زیان پنهان پیمان‌های پولی

ایران  بیشترین صدمات را از تبعات منفی سلطه جهانی دلار دیده ‌است و همین امر ضرورت تدبیر درباره حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر ساخته است اما این صدمات بیشتر خواهد شد اگر برای حذف دلار از مبادلات برنامه‌ای نداشته باشیم و بخواهیم با عقد پیمان‌های پولی مختلف تنها نفت خام و مواد خام به کشورهای دیگر صادر نماییم. به عبارت دیگر مبادلات تجاری خود را بر پایه مواد اولیه خام نگه داریم و پیمان پولی ببندیم. این موضوع به معنای آن است که کشور ما یک راه دیگر برای خام فروشی بیشتر پیدا کند و نتواند از استعدادهای درون کشور استفاده نماید.

مقام معظم رهبری درباره خصوصیات و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آن نوشته بودند: “ايران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زيرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نيروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پيشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پيروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادی تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايی كرده، به شكست و عقب‌نشينی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمينانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سياسی و … در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمينه‌های مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت‌بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عينيت بخشد.”

مهم‌ترین مشکلی که ممکن است در پیمان‌های پولی بین کشورها پیش آید این است که اگر کشوری وابسته به صادرات مواد خام باشد، وابستگی بیشتری ایجاد می‌گردد. به زبان ساده‌تر کشور تنبلتر  بار می‌آید؛ یعنی کشوری با ارزش افزوده غیر واقعی وجود دارد و اقتصادش به خام فروشی وابسته است و به تقویت چنین ساختار شکننده‌ای بپردازد.

کشور خام فروش اگر بی‌برنامه جلو برود، نتیجه‌ نهایی سیاست‌هایش به گونه‌ای می‌شود که به عنوان مثال نفت را به کشوری که با آن پیمان پولی بسته است صادر ‌می‌کند تا احتیاجات اولیه خود را وارد نماید و نتیجه تسهیل تجارت در بین دو کشور، بیکاری بیشتر در کشور صادرکننده مواد خام و وابسنگی بیشتر به خام فروشی می‌باشد. در چنین شرایطی تولید واقعی کشور بیش از پیش با رکود مواجه خواهد شد و مشکلات اجتماعی بیشتر می‌گردد.

اگر به فکر سود ناشی از تسهیل تجارت هستیم باید بتوانیم تولید واقعی کشور را صادر کنیم؛ به عبارت دیگر باید بتوانیم محصولات کارخانه‌ها و صنایع با ارزش افزوده بالا را صادر کنیم نه اینکه به عنوان مثال سنگ آهن را تبدیل به  سنگ ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به هم فشرده نشده کرده و صادر کنیم در حالی که می‌‌توانیم سنگ آهن را به فولاد و سایر محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل نماییم و سپس اقدام به صادرات نماییم. صادرات محصولات پتروشیمی و عدم راه‌اندازی صنایع پایین‌دستی موضوعی است که دیگر نیاز به تکرار ندارد … .

اگر برای مبادلات تجاری خود برنامه نداشته باشیم و به منظور تسهیل تجارت، پیمان‌های پولی با دیگر کشورها را در دستور کار خود قرار دهیم، نتیجه نهایی چنین  رویکردی، وابستگی بیشتر کشور خواهد بود.

منتشر شده در روزنامه مردم سالاری